جمال کسیانی در گفت و گو با معدن نامه با بیان مطلب فوق اظهار کرد:  سرمایه گذاران بخش معدن نیازمند فضای مساعد هستند چرا که خوشبختانه با برجام و رفع محدودیت ها فضای سیاسی برای تقویت جریان سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کرده اگرچه هنوز موانعی در قانون بخش معدن وجود.

او افزود: سیاست های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن مشکل ساز است و برای اینکه بستر انتقال دانش فنی فراهم شود بهتر است دولت با تصمیمات اقتصادی درست خود کمی راه را برای فعالان معدنی هموار کند چرا که با هدفگذاری مشخص اهداف اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.

او با اشاره به مشکلات معدنکاران در خصوص بیمه و موانع اجتماعی گفت: یکی از نهادهایی که می‌تواند در راستای رفع این مشکلات مثمر ثمر باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می‌توان ریشه این مشکلات را در ساختار نظام اداری کل کشور پیدا کند و چاره کند. هم اکنون وزارت صنعت به صنعت خودرو بیشتر اهمیت می‌دهد و طرح‌های سودآور معدنی استان‌ها را در اولویت نمی‌بیند. در حالی که تمامی این طرح‌ها می‌تواند در چشم‌انداز صادراتی‌مان  بسیار مهم و تاثیرگذار باشند. بخش معدن نباید در حاشیه گذاشته شود و بی‌توجهی ببیند. در حال حاضر از 477 معدن استان آذربایجان غربی تنها یک معدن را دولت سرمایه‌گذاری  کرده و باقی معادن توسط بخش خصوصی فعال هستند.

کسیانی با بیان اینکه در اکتشافات معدنی هنوز از کشورهای دیگر عقب هستیم، گفت: ایران ظرفیت‌های معدنی خوبی دارد اما هنوز به لحاظ اکتشافی سطح زمین را نشناختیم و از عمق هم خبری نداریم در حالی که کشورهای دیگر عمق زمین و محدوده‌های معدنی خود را به خوبی شناخته‌اند و اطلاعات لازم را دارند.

رئیس خانه معادن آذربایجان غربی افزود: استان آذربایجان غربی جزو پنج استان اول در ظرفیت‌های معدنی است و اولویت اغلب معادن این استان ذخایر فلزات گرانبهاست و هم‌اکنون بزرگترین معادن طلای ما در آذربایجان غربی زرشوران و آق‌دره فعال است. معادن دیگری هم وجود دارد که هنوز اکتشاف نشده‌اند البته استان در سنگ های تزئینی هم پتانسیل های بسیاری دارد حتی در حال حاضر کارخانه‌های سنگبری خارج از استان را تغذیه می‌کند. اما به دلیل عدم امکانات فراوری و دوری استان از بازارهای مصرف حدود 96 درصد محصولات سنگ‌های تزئینی ما به خارج از استان فرستاده می‌شود.  

منبع: معدن نامه