سیف الله آراسته در گفت و گو با معدن نامه اظهار کرد: اصفهان فعالان معدنی، صنعتی، کشاورزی و تجار بسیاری دارد، اما یکی از ظرفیت های اقتصادی این استان ذخایر معدنی و معادن است. هم اکنون اصفهان 720 واحد معدنی فعال دارد که از این رقم 350 واحد در زمینه سنگ های ساختمانی فعالیت دارند.

او با بیان اینکه حدود 2200 کارخانه سنگ بری در اصفهان وجود دارد، افزود: میزان استخراج سالانه معادن سنگ های ساختمانی استان اصفهان حدود 7 میلیون تن است و میزان تولید سنگ های ساختمانی در کارخانه ها سالانه نزدیک به 60 میلیون مترمربع محاسبه شده است. اما متاسفانه اصفهان با وجود تمامی ظرفیت ها درگیر مشکلات اقتصادی بخش معدن است و  این استان با وجود پتانسیل های خوبی که دارد، درگیر مشکلات قانونی این بخش است. 

مسوول خانه معدن اصفهان ادامه داد: اصفهان آمادگی دارد در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی در راستای توسعه معادن فعالیت کند اما به دلیل ضعف قانون معادن کشور صاحبان سرمایه حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه ها نیستند. در حالی که اگر بخواهیم بستر سرمایه‌گذاری را در این بخش فراهم کنیم و پیرو سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری قدم  برداریم جاره ای جز سرمایه گذاری در بخش معدن نداریم. 

آراسته افزود: بخش معدن می تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد اما امروزه شاهد یکسری کم لطفی ها در بخش معدن هستیم و می بینیم افرادی که در خصوص مسائل معدنی تصمیم می گیرند از جنس معدن نیستند و نگاه درستی به قانون معادن ندارند. گاهی حتی قانون ستیزی می شود و تصمیمات مخرب برای معدنکاری کشور گرفته می شود. 

او با اشاره به ماده 37 قانون رفع موانع تولید، تصریح کرد: ماده 37 قانون رفع موانع تولید در جهت حمایت از بخش تولید و فرآوری و با روح تشویق تبدیل کالاها به کالاهای با ارزش افزوده مصوب شده و هیات وزیران در آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید، با تغییری کوچک این قانون را تبدیل به قانونی تنبیهی برای بخشی از جامعه معدنی کرده است. که امیدواریم با تغییر دیدگاه و نگرش خود و با اصلاح این اشتباه روح حمایت از تولید را به این قانون برگردانند. 

آراسته افزود: در راستای بهبود وضعیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه در معادن، نیاز به شفافیت در قانونگذاری داریم چرا که در سال های اخیر رکود حاکم بر بازار باعث شد محصولات معادن اصفهان فروش نرود و اغلب کارخانه ها  تبدیل به انباری بزرگ محصولات شود.