او افزود: تمرکز دولت برای رفع موانع تولید و به‌طور خاص رفع تحریم‌های بین‌المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود، چرا که تحریم‌ها صنعت مس را به‌طور ویژه تحت فشار قرار داده بود، مخصوصا زمانی که آخرین تحریم در جولای سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، صنعت مس به‌طور مستقیم در لیست تحریم قرار گرفت و از تیر سال ۱۳۹۲ که شرایط تحریم بر این شرکت‌ها حاکم شد، همه این راه‌ها را به روی این صنعت ملی بست.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در همین باره ادامه داد: با سیاستی که دولت یازدهم در پیش گرفت در سال ۱۳۹۴ همه مذاکرات به نتیجه رسید و بعد از اجرای برجام تحریم‌ها به عنوان بزرگ‌ترین مانع تولید شرکت ملی مس برداشته شد.

مرادعلیزاده تصریح کرد: در شرایط جدید همه مذاکرات ما با شرکت‌های مختلف خارجی نسبتا به نتیجه رسیده و قراردادها با شرکت‌های اصلی و بزرگ خریدار به شکل مستقیم منعقد شده است که این به عنوان یک دستاورد ارزشمند به‌شمار می‌رود و باعث شده شرکت مس بتواند دوباره سرپا بایستد.

شرکت ملی مس برای دوران رکود برنامه داشت

او با اشاره به وضعیت رکود جهانی که برای محصولات معدنی پیش آمد از تصمیم مهم این شرکت خبر داد که باعث سرپا ماندن آن در شرایط سخت شد و عنوان کرد: در آغاز دوران رکود که قیمت فروش مس در مسیر کاهشی قرار گرفت، این شرکت تصمیم گرفت =کیفیت تولید و توسعه را در مجموعه خود بالا ببرد که بتواند با کاهش قیمت تمام شده در دوران رکود وضعیت خود را در حالت توجیه‌پذیر نگاه دارد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: قیمت تمام شده هر تن مس در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۲۰۰ دلار بود که در همین حال قیمت فروش آن در بازارهای جهانی به ۵۲۰۰ دلار می‌رسید و این شرکت با سود موجود اقدام به توسعه خط تولید، سرمایه‌گذاری روی تعمیر و نگهداری و تجهیز معادن کرد و همزمان با رکود موفق شد با عزمی همه‌جانبه شرایط را بعد از افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها در وضعیت مناسب نگه دارد.

مرادعلیزاده با اشاره به نتیجه‌بخش بودن تصمیمات مدیریتی در دوران رکود بیان کرد:  در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ قیمت تمام شده این محصول از ۷۲۰۰ دلار به ۴۰۰۰ دلار رسید که این کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها موجب سوددهی این شرکت حتی در زمان رکود شدید محصولات معدنی شد.

او در ادامه اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در افزایش سرمایه‌ای که به طور سالانه اتفاق می‌افتاد، امسال سرمایه شرکت مس ملی ایران از ۳۵۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰۰ میلیارد رسیده است، در حالی که موفق شدیم قیمت تمام شده محصول را به قیمت ۴۰۰۰ دلار برسانیم.

خام‌فروشی در مس موضوعیت ندارد

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران بکار بردن عنوان "خام‌فروشی" برای صادرات مس را درست ندانست و گفت: با توجه به این‌که بیشترین مقدار ارزش افزوده در تولید مس تا تولید کنستانتره یعنی معادل ۹۰ درصد است و فقط بین پنج تا ۱۰ درصد ارزش افزوده در ذوب و پالایشگاه قرار دارد به فروش مس به صورت کنستانتره عنوان خام‌فروشی داد.  

مرادعلیزاده با اشاره به ظرفیت فعلی تولید کاتود در کشور تصریح کرد: ظرفیت فعلی تولید کاتد در کشور حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن است که این مقدار به‌طور کامل توسط شرکت ملی مس ایران تامین می‌شود و مابقی کنستانتره تولیدی در بازار جهانی به فروش می‌رسد.

در حالی که بخش خصوصی مولیبدن در خصوص عدم تامین خوراک از جانب شرکت ملی مس ایران شکایت می‌کنند و یکی از عوامل این تقسیم ناعادلانه خوراک فرآوری مولیبدن را وجود واحد فرومولیبدن کرمان می‌دانند، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران معتقد است که این مشکل به خاطر سوء‌مدیریت در ارائه مجوز واحدهای جدید فرآوری مولیبدن و همچنین واگذاری واحد ورشکسته شده مولیبدن کرمان به این شرکت بوده است که البته با کمی قناعت بخش خصوصی قابل حل است.

مرادعلیزاده در این باره اظهار کرد: برخلاف اظهاراتی که در خصوص واحد کرمان می‌شود مشکل اصلی این واحد که در اختیار صندوق بازنشستگی این شرکت است ورشکستگی یا عدم تولید نیست، بلکه وجود پنج برابر نیروی انسانی مازاد ظرفیت است که در دولت قبل به آن پیوسته‌اند.

او افزود: ظرفیت تولید این واحد ۲۰۰۰ تن است که به‌طور کامل می‌تواند فعال باشد، اما به خاطر این‌که بتوانیم به مابقی واحدهای تولید مولیبدن بخش خصوصی هم خوراک برسانیم صرفا با یک سوم ظرفیت خود در حال تولید است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه با اشاره به این‌که شرکت ملی مس ایران به عنوان بخش خصوصی باید منافع خود را در نظر بگیرد، ادامه داد: در یک دوره زمانی چند ساله تعداد زیادی شرکت‌های کوچک در قالب شرکت‌های فرآوری مولیبدن یا تولید فرومولیبدن فعال شدند و بدون آنکه حجم مواد اولیه موجود در نظر گرفته شود به آنها مجوز داده شد و حتی علی‌رغم اعلام و هشدارهایی که به وزارتخانه بابت عدم کفایت منابع تامین خوراک موجود داریم، اما این روند ادامه یافت و باید گفت با در نظر گرفتن این‌که خود این شرکت نیز باید به واحدهای خود خوراک برساند و به عنوان بخش خصوصی نفع خود را در نظر بگیرد مجبور شد و طوری عمل کند که به‌طور مناسب خوراک به هر واحد اختصاص یابد.

مرادعلیزاده اتهام وارد شده از سوی تولیدکنندگان مولیبدن به عنوان اختصاص بیش از حد مجاز خوراک اولیه به واحد کرمان را رد کرد و گفت: امسال به خاطر این‌که در حوزه تولید افزایش داشتیم همکاران ما در هیات مدیره تصمیم گرفتند که از محل افزایش تولید سهم بیشتری را به واحد کرمان اختصاص دهند، ولی به هرحال اگر در برخی اوقات دوستان ما در بخش مولیبدن نخواهند که درآمد را مال خود کنند می‌شود با تعامل در خصوص تامین خوراک به نتیجه رسید.