مجتبی پورحبیبی| بازوی پژوهشی مجلس با بررسی همه جانبه استانداردها و ضوابط مختلف در دنیا برای گزارش نویسی، انجام عملیات معدنی (اکتشاف، استخراج و بهره برداری و رده بندی منابع و ذخایر معدنی عنوان کرده است که این استانداردها و ضوابط با گذشت زمان با تغییر و تحولاتی روبه رو بوده است و انجمن های تخصصی حوزه معدن و متالورژی با هم‌افزایی و گردهمایی توانسته‌اند تا معیارها و ضوابط بین‌المللی رده‌بندی منابع و ذخایر معدنی را تدوین کنند.
بنا بر یافته‌ها، از استانداردها و ضوابط می‌توان به استاندارد جورک استرالیا اشاره کرد که مبنای بسیاری از استانداردهای بعدی از جمله استاندارد چارچوب سازمان ملل شده است. از سال ۱۹۸۹ تاکنون این استانداردها بارها ویرایش و بازنگری شده اند و در حال حاضر استاندارد چارچوب سازمان ملل (UNFC) را بسیاری از کشورهای معدنی دنیا استفاده می کنند.
در این گزارش آمده است: استانداردها و ضوابط بین المللی ضمن مشخص کردن ابعاد و ویژگی های فنی و اقتصادی منابع و ذخایر معدنی، مفاهیم و تعاریف مشترکی برای فعالیت‌های معدنی به وجود می‌آورند. این موضوع منجر به افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به منابع و ذخایر معدنی و کاهش ریسک سرمایه گذاری می‌شود. همچنین بانک ها، صندوق ها و مؤسسات مالی دنیا امکان رسیدن به درک صحیحی از ابعاد فعالیت معدنی و ارائه خدمات بانکی و مالی را پیدا می کنند.
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش تاکید کرده است: در ایران با توجه به تاریخچه فعالیت های معدن و صنایع معدنی، استانداردها و ضوابط روسی و بعدها استاندارد CMMI رواج پیدا کرده، اما هیچ گاه به طور نظام مند اقدامی برای پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی انجام نشده است. در حال حاضر نیز الزام قانونی برای تهیه طرح های اکتشافی و استخراجی معادن بر مبنای استانداردهای بین المللی وجود ندارد و طرحهای تهیه شده، صرفا با تأیید مسئولان فنی دارای صلاحیت از نظام مهندسی معدن و یا کمیته های تخصصی مستقر در سازمان های صمت استانی با وزارت صمت تصویب شده و مجوزهای لازم برای فعالیت معدنی صادر می شود.
در ادامه یادآور شده است که دستورالعمل‌ها، ضوابط و معیارهایی برای فعالیت های معدنی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و منتشر شده است، اما نظام هماهنگ، شفاف و الزام آوری برای رعایت دقیق این دستورالعمل ها و اعطای اعتبار بین المللی به مجوزهای صادره برای معادن ایجاد نشده است. عدم پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی و اعمال نشدن استانداردها و ضوابط فعالیت های معدنی در کشور باعث شده است تا اطلاعات غیر قابل اعتمادی در خصوص منابع و ذخایر معدنی کشور تولید شوند و در این اطلاعات در مجوزهای معدنی مانند گواهی کشف و پروانه بهره برداری موجب ایجاد چالش های جدی در ارزشگذاری معادن، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره مندی از تسهیلات بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی داخلی و بین المللی و عدم شفافیت نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه نتیجه گرفته است که این چالش ها در نهایت منجر به مغفول ماندن ظرفیت های عظیم معدنی کشور، رواج فعالیت های اقتصادی غیر مولد در بخش معدن و اتلاف منابع معدنی کشور شده است. در حالی که بررسی ظرفیت‌های کشور در حوزه معادن نشان می‌دهد که با استفاده از زیرساخت‌های موجود امکان فراهم کردن زمینه پیوستن ایران به مجامع بین المللی رده بندی منابع و ذخایر معدنی وجود دارد و لازم است تا اقدام های عملیاتی در این زمینه انجام شود.
در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه در دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه که در تدوین آن بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و دانشگاهی حوزه معدن و وزارت تخصصی مربوطه مشارکت داشته اند، پیوستن ایران به استاندارد چارچوب سازمان ملل توصیه شده است، پیشنهاد می شود تا اقدام های عملیاتی ذکر شده در جدول زیر با محوریت سازمان نظام مهندسی معدن کشور به منظور ایجاد نظام هماهنگ و به روز رسانی استانداردها و ضوابط فعالیت های معدنی در دستور کار قرار گیرد.
🔻آیا استانداردهای معادن ایران بروز می‌شود؟
بنا بر اطلاعات به دست آمده، سرعت تغییر در دنیای گزارش ها و ضوابط فعالیت های معدنی در سال های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است. در حال حاضر انجمن ها و کمیته های تخصصی تنظیم گزارش های استاندارد نیاز به سرعت حرکت بیشتری دارند تا به نیاز کشورها و نهادها پاسخ دهند. همکاری میان مؤسسات و نهادهای مختلف
در کشورهای جهان به منظور ایجاد اطمینان برای تعریف استانداردها، اصطلاحات و ضوابط به صورت همگانی، قابل درک و اصولی است.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده است: این بدین معنا نیست که استانداردها و ضوابط باید کاملا یکسان باشند، بلکه بدین معناست که باید درک متقابلی برای برنامه های بین المللی در حوزه منابع و ذخایر معدنی وجود داشته باشد. همچنین هماهنگی میان استانداردها و ضوابط مختلف موجب می شود تا برای بانکها، مؤسسات مالی و سرمایه گذارانی که خارج از حوزه تخصصی معادن هستند، مفاهیم قابل درکی ایجاد شود و همه ذیل یک چتر بین المللی قرار گیرند.
بر این اساس، شرکت های معدنی نه تنها مجبور به تخمین دقیق تر دارایی های معدنی خود هستند، بلکه باید توضیح دهند که این معادن چه تأثیرات مثبت یا منفی به جای خواهند گذاشت و آیا نیازها و ملاحظات مربوط به همه ذی نفعان در نظر گرفته شده است یا خیر. آنچه که برای جامعه بین المللی مواد معدنی مهم است، رسیدن به این هدف است که مواد معدنی اعم از کشف شده و کشف نشده و مواد قابل بازیافت یا غیرقابل بازیافت بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص و استانداردی طبقه بندی شوند. از سویی سرمایه گذاران، بانک ها، مؤسسات مالی و بنگاههای معدنی نیز تمایل دارند تا اطلاعات قابل اطمینانی در خصوص ظرفیت های معدنی داشته باشند و در رابطه با منابعی که هنوز قابلیت بهره برداری اقتصادی ندارند، تصمیم گیری کرده و در آینده آن را به ذخایر معدنی اقتصادی تبدیل کنند.
در این گزارش آمده، یکی دیگر از مسائل مورد توجه در استانداردسازی و رده بندی منابع و ذخایر معدنی در دنیا، وجود افراد دارای صلاحیت برای نظارت بر روندها و استانداردهاست. افراد دارای صلاحیت باید دارای دانش و تجربه مرتبط با منابع و ذخایر معدنی باشند. همچنین باید عضو نهادهای تخصصی و حرفه ای مربوطه باشند تا بتوانند بر اجرای استانداردها و ضوابط نظارت داشته باشند.
بنابراین، تایید گزارش های معدنی و نظارت بر اجرای استانداردها و ضوابط توسط افراد دارای صلاحیت یکی از پیش نیازهای مهم برای عملیاتی شدن استانداردها و ضوابط بین المللی در دنیاست.
.jpg)
