وی تصریح کرد: فعالیت این مرکز به صورت شبانه روزی خواهد بود و تمامی اطلاعات، اخبار و گزارش های مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار در کل کشور به صورت برخط در این مرکز مورد رصد و پیگیری قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه استانداران سراسر کشور نیز به صورت روزانه در جریان روند بررسی این واحدها قرار می‌گیرند، گفت: واحدهایی که رفع مشکلات آنها نیازمند پیگیری و رصد در سطح ملی است نیز با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در سریعترین زمان ممکن برای موانع موجود آنها اقدام خواهد شد.
دین پرست با بیان اینکه کمیته ویژه ای با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه در دولت نیز در این مرکز کار رسیدگی ، پایش و رصد گزارش های رسیده را انجام می دهند، گفت: تشکیل این مرکز بدون شک در تحقق بسیاری از اهداف و پیش بینی ها در زمینه جهش تولید کمک خواهد کرد.
احیای ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد تا پایان سال ۹۹
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور همچنین با اشاره به دغدغه ها و تاکید ریئس جمهوری و مجموعه هیات دولت مبنی بر رفع موانع و احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال بویژه در شهرک های صنعتی، گفت: بر اساس تفاهم نامه وزارت صمت با استانداری های سراسر کشور حدود یک هزار و ۵۰۰ مورد از واحدهای راکد تا پایان سال جاری به چرخه تولید باز خواهند گشت.
دین پرست ادامه داد: حدود ۱۰ هزار واحد معادل ۲۲ درصد از کل واحدهای موجود در نواحی و شهرک های صنعتی کشور راکد و غیر فعال هستند که تلاش برای احیای دوباره این واحدها در اولویت و دستور کار جدی دولت و استانداری هاست.
دین پرست تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت صمت از مجموع بیش از ۳۵ هزار واحد صنعتی فعال درنواحی و شهرک های صنعتی کشور نیز حدود ۳۵ درصد آنها با ظرفیت بالای ۷۰ درصد نیروی کار خود مشغول فعالیت هستند.
بانک ها حق تملک واحدهای تولیدی را ندارند
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور همچنین به موضوع برخی واحدهای تملک شده در سیستم بانکی کشور به عنوان یکی از چالش های اساسی فرا روی جهش تولید و دغدغه مسئولان و سرمایه گذاران نیز اشاره کرد و گفت: دو دستور جداگانه از سوی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس‌جمهوری در اوایل شهریور امسال خطاب به وزرای اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه صادر شد.
وی از دستور و تاکید مجدد رئیس جمهوری و معاول اول ، مبنی بر احیا و آزادسازی تمامی واحدهای تولیدی در تملک بانک ها و ابلاغ آن از سوی وزیر کشور به همه استانداران خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس استانداران باید تمامی طرح های راکد و غیرفعال در تملک بانک های عامل را شناسایی و آنها را با برنامه ریزی و اولویت بندی به چرخه مجدد تولید بازگردانند.
دین پرست یادآور شد: بر اساس این دستورات هیچ بانکی حق تملک واحد تولیدی را در قبال معوقات و یا بدهی های سرمایه گذار به سیستم بانکی ندارد و چنانچه واحد تولیدی نیز به هر دلیلی در تملک بانک ها قرار گرفته ، نباید از چرخه تولید خارج شود.
معاون وزیر کشور گفت: بر اساس ارزیابی ها و آمار بانک مرکزی تا سال ۱۳۹۶ افزون بر ۲ هزار و ۴۴ طرح تولیدی در حوزه های مختلف در سراسر کشور در تملک بانک ها بود.
دین پرست یادآور شد: در سال ۹۷ این تعداد واحد تملک شده حدود ۶ درصد کاهش یافت و بر اساس آخرین آمار و بررسی های انجام شده تعداد واحدهای در تملک بانک ها تا پایان سال گذشته (۱۳۸۸) و اوایل سال جاری با ۲۴ درصد کاهش نیز به کمتر از یک هزار و ۲۰۰ مورد رسید.
۳۵۹ واحد تولیدی کشور دارای پرونده قضایی
معاون وزیر کشور همچنین با تاکید بر اینکه هم اینک ۳۵۹ واحد تولیدی و صنعتی در کشور دارای پرونده قضایی هستند، گفت: بر اساس توافقی که با دستگاه قضایی صورت گرفته تمامی این واحدها در اسرع وقت و تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شوند.
وی بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه در این زمینه کمیته ای با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، نماینده دستگاه قضایی و استانداران تشکیل و تمامی این واحدهای دارای پرونده قضایی را مورد بررسی تا اقدامات و نیز مهلت های قانونی و مشوق های لازم در این راستا انجام شود.
تعیین تکلیف ۲۰۰ شرکت تولیدی ورشکسته
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰۰ شرکت تولیدی و صنعتی ورشکسته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت جمهوری اسلامی در سطح کشور به جز تهران شناسایی شده است، گفت: دستگاه قضایی با دستور رئیس قوه قضائیه در این راستا برای تعیین تکلیف این شرکت‌ها اعلام آمادگی کرده است.
دین پرست ابراز داشت: جلسات رسیدگی و بررسی مشکلات این شرکت ها در دستور کاردولت و دستگاه قضایی قرار گرفته و در تلاش هستیم که شرایط را برای بازگشت مجدد این شرکت ها به چرخه تولید فراهم کنیم.
بر اساس ماده ۱۴۱قانون تجارت جمهوری اسلامی، چنانچه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رای قرار دهد.
هرگاه این مجمع رای به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
درصورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند ویا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هرذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
دستور رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف معادن غیرفعال
معاون وزیر کشور همچنین تصریح کرد: از مجموع حدود ۱۰ هزار معدن در کشور حدود چهار هزار و ۵۰۰ معدن معادل ۴۳ درصد آنها غیرفعال است و براساس دستور و تاکید رئیس جمهوری این تعداد واحدهای معدنی غیرفعال باید تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند.
وی یادآور شد: بر اساس دستور رئیس جمهوری ابتدا به سرمایه گذاران و متقاضیانی که مجوز فعالیت معدنی گرفته اند اما به دلایلی هنوز عملیات اکتشاف انجام نداده اند مهلت کوتاه حدود سه ماه داده می شود و در صورت غیر فعال بودن مجدد، مجوز آنها لغو خواهد شد.
دین پرست تصریح کرد: البته رویکرد و سیاست اصلی در این راستا حمایت از سرمایه گذار با استفاده از تسهیلات ویژه، ارایه مشوق ها و پشتیبانی های خاص قانونی است.
وی یادآور شد: این مهم به همه استانداران ابلاغ شده و در سفرهای استانی نیز به طور ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی برای سال ۹۹ نیز افزون بر ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده است.
قوانین دست و پاگیر
دین پرست همچنین یکی از موانع و چالش های اساسی فرا روی واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح کشور و حتی از عوامل فساد زا در نظام اقتصادی کشور را وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، تکثر و تعدد قوانین و دستورالعمل های مکرر اداری ذکر کرد.
وی گفت: بر اساس آسیب شناسی که در ساختار نظام اقتصادی کشور بویژه مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی در کارگروه رفع موانع تولید طی سال های گذشته انجام شده ، بسیاری از تبصره ها، قوانین و بروکراسی های دست و پاگیر اداری مانع جدی در روند تسهیل گری تولید و سرمایه گذاری شده و حتی برخی مقررات خود منفذی برای بروز فساد نیز شده اند.
دین پرست ابراز داشت: البته با رصد و پیگیری مستمر و دستورات و تاکیدات رئیس جمهوری مبنی بر حمایت از تولید و سرمایه گذاران و جلسات هماهنگی معاونان اقتصادی در استان ها وهمچنین نظارت استانداران روند تسهیل گری در صدور مجوزها برای سرمایه گذاران با جدیت در حال انجام است.
وی همچنین به وجود قوانین سخت و بروکراسی های اداری از سوی سازمان ها و شرکت های خدمات رسان برای ایجاد زیرساخت های آب، برق، گاز ، مخابرات و حتی راه دسترسی به نواحی و شهرک های صنعتی در استان ها اشاره کرد و گفت: با هماهنگی معاونان اقتصادی استانداری ها و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ها ساماندهی و رفع چالش های موجود در این زمینه در دستور کار جدی قرار گرفته است.
دین پرست بیان کرد: البته استان فارس به عنوان پایلوت کشور در این زمینه معرفی شده است تا با جمع‌بندی نظرها و دیدگاه‌های سایر استان‌ها، پیشنهادهای نهایی را به معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور ارائه دهد تا این پیشنهادها برای وضع آیین‌نامه ها، قوانین و مقررات و راهکارهای اجرایی، به هیات دولت نیز ارائه شود.
دین پرست چهارشنبه گذشته با سفر به مناطق جنوبی استان فارس و شهرستان های مهر و لامرد از ۱۰ طرح مهم و بزرگ صنعتی و تولیدی در این شهرستان ها بازدید و دستورهای لازم برای رفع مشکلات و موانع موجود فراروی این طرح ها از جمله تامین نقدینگی و اعطای تسهیلات مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی را برای آنها صادر کرد.
روند توسعه شهرک های صنعتی فارس و استقرار واحدهای تولیدی در این شهرک ها در دولت تدبیر و امید روند قابل توجه بوده است، به گونه‌ای که از سال ۹۲ تاکنون یک هزار و ۳۴۴ واحد تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی فارس به بهره‌برداری رسیده است.
