حسن یونسیان درباره شرایط همکاری های مالی و اقتصادی ایمیدرو با بانک های خارجی در دولت یازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی به مناسبت هفته دولت، تصریح کرد: طی سال های 86-87، بالا رفتن ریسک اعتباری ایران سبب تحمیل هزینه های اقتصادی و غیر اقتصادی سنگینی به فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی ایران شد.

او افزود: در آن مدت، ریسک اعتباری ایران به یکباره از 4 به 7 رسید و جایگاه اعتباری 7، در واقع بدترین شرایطی است که در رتبه بندی اعتباری یک کشور می توان تصور کرد. در آن وضعیت،‌ بانک های خارجی به طور خودکار قادر به همکاری با ایران نبودند، بنابراین موضوعاتی همچون دریافت وام نیز مفهومی پیدا نمی کرد.

مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در عین حال به شرایط 3 سال گذشته بخش معدن و صنایع معدنی به این سو اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اقدامات مقامات عالی کشور و نیز تلاش های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، شاهد تسهیل روابط بانکی و مالی با کشورهای مختلف شدیم، به طوری که نیمه دوم سال 92 آغازگر همکاری های بخش معدن و صنایع معدنی کشور با شرکت های صاحب نام و بزرگ دنیا بود، با این توضیح که شرایط دگرگون شد و این بار طرف های خارجی بودند که متقاضی همکاری با ایران می شدند.

او افزود: در حال حاضر با 2 بانک در آلمان،‌ 3 بانک در ایتالیا و تعدادی از بانک های کشورهای دیگر اروپایی مشغول به همکاری هستیم و نکته قابل توجه اینست که دیگر آن هزینه ها و مبالغ تحت عنوان کارمزد بالا، پرداخت نمی شود.

مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: با تلاش های صورت گرفته، شاهد کاهش ریسک اعتباری ایران شدیم و از 22 ماه ژوئن (2 تیر 95)، ریسک اعتباری ایران به 6 تنزل یافته است. 

او افزود: در حال حاضر با استفاده از بانک های داخلی،‌ شرایط انتقال پول فراهم شده به طوری که می توان ارز را با نرخ حداکثر 1.5 تا 2 درصد جا به جا کرد، این در حالی است که برخی بانک های اروپایی با هزینه کمتر از این رقم و با نرخ های ناچیز و متداول دنیا، پول برای طرف های ایرانی منتقل می کنند.

یونسیان درباره شرایط پیش از تشدید شدن تحریم ها گفت: طی سال های 83 تا 84 ایران و سازمانی همچون ایمیدرو از رتبه بالایی نزد موسسات مالی و بانک های خارجی برخوردار بود به طوری که در طرح های معدنی و صنایع معدنی،‌ تنها با اتکا به دریافت نامه ای از این سازمان (به عنوان ضمانتنامه)،‌ وام در اختیار پروژه های این بخش قرار می دادند.

او افزود: بانک های خارجی در آن زمان 400 میلیون دلار را به عنوان سرمایه در گردش شرکت های معدنی و صنایع معدنی داخلی،‌ با ضمانتنامه ایمیدرو در اختیار شرکت های مربوطه قرار دادند.

مدیر دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با تاکید بر اینکه طی 3 سال گذشته و به ویژه پس از اجرایی شدن برجام،‌ در حال تعمیق روابط با بانک های خارجی هستیم، گفت: با تلاش های صورت گرفته نهادهای مختلف کشور، تا 8-9 ماه آینده شاهد باز شدن خطوط اعتباری بانک های اروپایی برای شرکت های ایرانی خواهیم شد.