براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد ۶۰ تا ۶۲ آیین نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره بردار معدن اخذ می شود.
کلانتری اضافه کرد: بر اساس قانون معادن ۱۵ درصد حقوق دولتی و یک درصد فروش به استان برمی‌گردد و ۲۰ درصد مالیات را می توانیم با فعالیت در محیط زیست معافیت دهیم.
وی افزود: از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی که باید به استان برگردد، طی سنوات گذشته این عدد کمتر از یک دهم درصد بوده که در سال ۹۷ به میزان ۱۴ میلیارد تومان و سال ۹۸ اعتبار ۲۱ میلیارد تومان افزایش یافت و برای امسال ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
کلانتری بیان داشت: معافیت ۲۰ درصد مالیاتی ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ جذب و امسال ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که هدف ما از پیگیری این حوزه کمک به زیرساخت های استان است.
وی تصریح کرد: تسهیلات نقشی بزرگ در واحدها و طرح‌های نیمه‌تمام استان کرمان دارد و برنامه‌ریزی برای سال ۹۹ یکهزار هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه در گردش جذب می‌شود که ۵۰۰ میلیارد تومان آن به واحدهای صنفی پرداخت می شود.
به گفته کلانتری سهم استان کرمان از واحدهای آسیب دیده از کرونا یکهزار و ۱۵۰ میلیاردتومان تسهیلات است که بر اساس شرایط، افراد اندکی می‌توانند از این اعتبارات استفاده کنند.
۲۵ درصد واحدهای تولیدی راکد کرمان قابلیت فعالیت دارند
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان همچنین گفت: تنها ۲۵ درصد از ۳۴۷ واحد تولیدی راکد این استان قابلیت احیا دارند که بر اساس هدف‌گذاری انجام شده ۵۰ واحد از مجموع ۸۴ واحد قابل فعال‌سازی هستند و در سال جهش تولید به چرخه تولید بازمی‌گردند.
به گفته کلانتری از مجموع ۳۴۷ واحد غیرفعال این استان ۲۶۳ واحد غیر قابل احیا هستند.
وی با بیان اینکه این واحدها به‌علت رفع نشدن مشکلات و ناامیدی تولید کننده، ماشین آلات و دستگاه‌ها را از محل خارج کرده و تمایلی به تولید ندارند ادامه داد: باید سرمایه گذار جدید به این واحدها وارد شود.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: مشکل کمبود نقدینگی ۱۸ واحد تولیدی استان کرمان رفع شده و این مشکلات با پیگیری سال گذشته در مرحله راه اندازی قرار گرفتند و ۱۸ درصد واحدهای تولیدی تمایل به مشارکت و واگذاری دارند و هشت درصد درگیر مشکل کمبود مواد اولیه، بازسازی، تغییر خط، مشکل استاندارد و مشکلات مدیریتی شده‌اند.
وی بیان داشت: از مجموع ۸۴ واحد تولیدی قابل راه اندازی استان طرح‌های فولاد زرند را داریم که غیر از فعال‌سازی واحدهای راکد، افزایش تولیدات در این واحد نیز دنبال می شود و ۱۴ واحد استان کرمان برای رفع مشکلات مالی اعلام آمادگی برای ورود به بازار سرمایه کردند.
ظرفیت‌های تحقق جهش تولید در کرمان
کلانتری با بیان اینکه تشکیل جلسات کارگروه شورای هم‌خانواده وزارت صمت در استان کرمان موجب هم افزایی و تسریع در برنامه‌ها می شود عنوان کرد: استان کرمان ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دارد.
وی افزود: بخش های صنعت، معدن و تجارت ۳۷.۷ درصد تولید ناخالص داخل استان را به خود اختصاص داده که تا پایان برنامه ششم توسعه با توجه به پروژه‌های در حال اجرای استان این آمار به ۴۸ درصد می رسد و طبق آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ۱۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به صنعت، ۱۱.۳ درصد معدن و ۷.۸ تجارت است.
وی تاکید کرد: طبق آخرین گزارش سال ۹۵ استان کرمان ۴۳.۱ از معادن غیرنفتی کشور را در اختیار دارد و این نکته برای برنامه‌ریزی توسعه این استان بسیار حائز اهمیت است.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: نرخ رشد ۸.۵ درصدی برای استان کرمان در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که سهم حوزه صنعت، معدن و تجارت بیش از سایر حوزه ها است.
وی ادامه داد: در این زمینه معدن ۱۱.۴ درصد و صنعت ۱۰.۶ درصد باید رشد کند که ۷.۷ درصد از رشد معدن و ۶.۷ درصد از رشد صنعت ناشی از سرمایه گذاری جدید و بهره وری خواهد بود.
برنامه‌ریزی کرمان برای تحقق جهش تولید
کلانتری اضافه کرد: با توجه به شعار سال هفت محور را برای جهش تولید بخش های صنعت، معدن و تجارت استان کرمان برنامه‌ریزی کردیم که از این دست می توان به توسعه صادرات، توسعه کسب و کارهای صنفی، کارآمدسازی نظام توزیع، رونق تولید، توسعه فعالیت های معدنی، زیرساخت های صنعتی و معدنی و توسعه فعالیت های دانش بنیان اشاره کرد که محور اصلی برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های امسال قرار گرفتند.
وی گفت: زیر این هفت محور ۵۰ برنامه تعریف شد که از این میزان ۱۵ برنامه را پیشرو در نظر گرفتیم و اگر محقق شوند باعث تسریع در دیگر برنامه ها می شود و برای تحقق آن کارگروه جهش تولید راه‌اندازی شد.
وی با اشاره به چهار محور جهش تولید ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این محورها در حوزه توسعه تولید و تقویت ساخت داخل، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی، تکمیل طرح های نیمه تمام و تنظیم بازار ضرورت اجرا دارند.
کلانتری با بیان اینکه ۱۴ پروژه و برنامه در این راستا تعریف شده و اقدامات در این حوزه پایش می شود ادامه داد: محور توسعه تولید و تقویت ساخت داخل، نهضت ساخت داخل، میزهای تخصصی و هدف گذاری جلوگیری از واردات در این راستا است.
وی تصریح کرد: طبق هدف گذاری باید ۱۳۶ میلیون دلار کالای وارداتی امسال داخلی سازی شود و در بخش فعال سازی واحدهای راکد صنعتی استان کرمان ۵۰ واحد هدف گذاری کرده است.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: طرح های خوبی با وجود شرایط دشوار اقتصادی کشور در این استان اجرا شده و کرمان بالاترین میزان پروژه‌های بزرگ در دست اجرای کشور را در اختیار دارد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش سطح محصولات صادراتی به ۱۵ کشور هدف همسایه به اضافه هند و چین در دستور کار قرار دارد که سهم صادرات استان کرمان ۴۸۶ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
کلانتری افزود: توسعه معادن و صنایع معدنی و در اکتشاف و احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس یکی دیگر از برنامه های سال جهش تولید در استان کرمان است.
وی با اشاره به پایش شبکه توزیع یادآور شد: نتیجه بازرسی و احکام صادره به صورت ماهانه به ستاد تنظیم بازار گزارش می شوند و برای تامین منابع مالی امسال از ابزارهای نوین در کنار تسهیلات بانکی استفاده می شود.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: سرانه تولید از محل کامل کردن ظرفیت واحدهای نیمه‌فعال و احیای واحدهای راکد در فرایند فعال‌سازی واحدهای تولیدی در سال جهش تولید پیگیری می‌شود.
۶۴ درصد مشکل واحدهای تولیدی کرمان نقدینگی اعلام شد
کلانتری ادامه داد: استان کرمان یکهزار و ۴۰۹ واحد صنعتی دارد که ۳۰ درصد محصولات غذایی، ۲۶ درصد کانی غیر فلزی، ۱۶ لاستیک پلاستیک و مابقی دیگر موارد بودند که طبق عارضه یابی، مشکلات این واحدها احصا شد.
وی عنوان کرد: ۶۴ درصد مشکل واحدهای تولیدی استان کرمان منابع مالی و کمبود نقدینگی، ۵۲ درصد واحدها مشکل بی‌ثباتی قیمت‌ها، ۴۳ درصد مشکل هزینه تولید، ۴۳ درصد امور مالیاتی، ۴۳ درصد مشکل نداشتن بازار داشتند که برای فعال کردن واحدها باید در این موارد اقدام شود.
