یحیی آل اسحاق در گفت و گو با بیرونیت مطرح کرد: من به اقتضای اینکه در سال‌ های 72 تا 76 سمت وزیر بازرگانی را بر عهده داشته و در این حوزه کار کرده ام و همچنین با مشاهداتی که از تجارت جهانی داشته ام و آنچه از عملکرد وزارت صمت پس از ادغام دیده ام، به این جمع رسیده ام که ما برای مسائل بازرگانی اعم از بازرگانی داخلی و خارجی با توجه به شرایطی که در منطقه و جهان داریم، نهادی داشته باشیم که به طور مستقل مسئولیت تجارت داخلی و خارجی و روابط بین المللی را بر عهده داشته باشد، در غیر این صورت همین آشفتگی حاکم خواهد بود که امروز در حوزه های مختلف هست.
او ادامه داد: در تشریح وظایف وزارت بازرگانی می توان گفت این نهاد اول مدیریت روابط بازرگانی خارجی را برعهده دارد. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها میزان حضور آنها در صحنه تجارت بین الملل است و هر قدر کشور توسعه یافته تر باشد سهم بیشتری از تجارت جهانی دارد. مساله دوم این است که در دنیای امروز بیشتر جنگ و تهدیدها شامل جنگ ها و تهدیدهای اقتصادی به ویژه تجاری می شود و جنگ با اهرم های تجاری صورت می گیرد، یعنی اگر روزگاری ما جنگ های نظامی و جنگ ستارگان و... داشتیم، امروز جنگ تعرفه ها و تحریم ها را داریم، تحریک امروز ابزار جنگ آمریکا و روسیه است و جنگ کنونی بین چین و آمریکا هم جنگ تجاری است.
آل اسحاق اضافه کرد: استکبار جهانی سال ها پیش 8 سال جنگ نظامی را با ما راه انداخت و نتیجه نگرفت، امروز با ابزار تجاری و تحریم ها دارد این بازی را ادامه می دهد و امیدوار است از این ابزار به نتیجه برسد. پس چه با هدف توسعه و چه با هدف رویارویی با تهدید اقتصادی، تجارت رکن اساسی به شمار می آید.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: از دیگر وظایف وزارت بازرگانی تنظیم استراتژی تجاری و مدیریت سیاست های تجاری در رابطه با جهان است یعنی مدیریت واردات و صادرات و تعاملات اقتصادی و تجاری در سطح بین الملل.
وی افزود: بخش زیادی از مشکلات مربوط به مدیریت واردات و صادرات در تامین ارز، ثبت سفارش ها و مسائل مربوط به هزینه ارزی و در کل سیاست های تجاری است. یکی از مشکلات امروز کشور در این زمینه آن است که سیاست های تجاری ما با سیاست های پولی، مالی و ارزی همخوان نیست. تقاضای ارز را وزارت بازرگانی باید مدیریت کند، همچنین ثبت سفارش و جزئیات مربوط به آن، اینکه ثبت در چه زمانی، به چه میزانی و از سوی چه کسانی انجام شود، همه سیاست های تجاری و بر عهده وزارتخانه است.
او ادامه داد: سیاست های تجاری در چگونگی تعاملات منطقه ای ما تاثیر دارد به طور مثال در حال حاضر که ما به دنبال ارتقای رابطه با عراق هستیم، بیش از همه بر این مانور می دهیم که می خواهیم ارزش تجارت با این کشور را به 20 میلیارد دلار افزایش دهیم. آثار این تجارت 20میلیارد دلاری بر مسائل امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و... نیز سایه خواهد انداخت.
آل اسحاق اضافه کرد: مدیریت صادرات و واردات و میزان حضور ما در صحنه های اقتصاد بین الملل بسته به سیاست هایی است که در این زمینه اتخاذ می شود. در کل بخش مهمی از سیاست های حاکمیتی کشور به چگونگی روابط تجاری با منطقه و جهان مربوط می شود.
عضو سابق حزب مؤتلفه اسلامی همچنین گفت: در تجارت داخلی مهم ترین مسئولیت و وظیفه وزارت بازرگانی تامین، ذخیره سازی، ایجاد تعادل در بازار، توزیع، قیمت گذاری و نظارت بر کالاست. همچنین این نهاد وظیفه تنظیم ذخیره کالاهای اساسی و استراتژیک کشور را بر عهده دارد. نا به سامانی در این امور از گرفتاری های اساسی این روزهای کشور است و می بینید که در نتیجه همین نابه سامانی ها قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، شکر، روغن و... به یکباره چندبرابر می شود و نظمی در این قیمت ها وجود ندارد و مردم هر روز شاهد نوسان قیمت کالاها و خدمات هستند. به طور مثال قیمت پراید از 30 تا 40 میلیون ناگهان به 70 تا 80 میلیون تومان جهش می کند چه کسی باید بر این نوسانات نظارت داشته باشد و آنها سامان دهد؟
وی افزود: تامین مواد اولیه بخش صنعت یکی از مشکلات کنونی کشور است و جزئیات مربوط به آن در مجموعه وظایف وزارت بازرگانی می گنجد. اگر قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنایع به دست ما نرسد کاری که غرب دارد با ما می کند، این وزارت بازرگانی است که باید تعاملات لازم منطقه ای را برای دسترسی به این مواد فراهم آورد.
او اضافه کرد: علاوه بر این اینکه در روابط تجاری ما حقوق و عوارض گمرکی به چه میزان باشد را وزارت بازرگانی تعیین می کند. همچنین مدیریت نظام توزیع کشور و شکاف قیمت بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی بر عهده وزارت بازرگانی است و این وزارتخانه باید از منافع مردم در این زمینه دفاع کند.
آل اسحاق ادامه داد: در کنا راینها پرداختن به دعاوی که بین فعالین اقتصادی در داخل و خارج شکل می گیرد و پرداختن به وضعیت اصناف و اعضای اتاق بازرگانی همه و همه در مجموعه وظایف وزارت بازرگانی است. مساله حمل و نقل را هم به آنچه گفته شد اضافه کنید.
وزیر بازرگانی ایران در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه تصریح کرد: مجموعه اموری که اشاره کردم تنها گوشه ای از مسائل مرتبط با وزارت بازرگانی بود که چگونگی مدیریت آنها به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد اما تاثیرات غیرمستقیم امور تجاری هم شایسته توجه است به طور مثال چگونگی تعامل ما با منطقه و جهان به سیاست های تجاری برمی گردد.
وی افزود: بیشتر برنامه ریزی های وزارت خارجه بر چگونگی استفاده از اهرم های تجاری و اقتصادی در جهت اهداف سیاسی استوار است، در نتیجه همین تاثیرات است که آقای قالیباف در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید ما باید وزارت بازرگانی خارجی داشته باشیم.
او گفت: توجه داشته باشید چنین حیطه ای با این وسعت که من تنها گوشه هایی از آن را تشریح کردم تبدیل شده به یک سوم یک وزارتخانه، این در حالیست که صنعت و معدن هم هر یک برای خود داستان مفصلی دارند و یک وزیر باید به این سه همزمان بپردازد آن هم در شرایط بحران.
آل اسحاق ادامه داد: اگر وضعیت اقتصادی و یا موقعیت کشور به گونه ای بود که با ارتباطات بین المللی سر و کار چندانی نداشت، شاید پرداختن به این سه بخش توسط یک وزیر خالی از اشکال بود اما الان شرایط سختی را سپری می کنیم و در جنگ اقتصادی قرار داریم، ایران نیز از نظر ژئوپلیتیک در شرایط استثنایی به سر می برد. جمهوری اسلامی ایران یک قطب در منطقه است که هر گونه نوسان و جهت گیری در آن می تواند بر منطقه تاثیرگذار باشد.
او در ادامه سخنان خود درباره لزوم تفکیک وزارت صمت گفت: بدتر از همه این است که وظایف وزارت صمت را در چند وزارتخانه حاشیه ای تقسیم کردیم از جمله وزارت کشاورزی و...، نتیجه این تقسیم بندی این می شود که وقتی جویای دلیل مشکلات می شویم هر یک از این وزارتخانه ها مشکل را بر گردن دیگری می اندازد.
آل‌اسحاق افزود: اینها همه برآمده از آن است که ما جایگاه وزارت بازرگانی و شرح وظایف آن را به درستی درک نکرده ایم.
او اضافه کرد: قرار بود با ادغام وزارتخانه ها از شمار کارکنان و ساختمان ها کاسته و تصمیم گیری ها آسان تر شود، ادغام صورت گرفت اما آیا این اتفاقات افتاد؟
آل اسحاق ادامه داد: شماری برای توجیه درستی ادغام کشورهایی را مثال می زنند که وزارت بازرگانی ندارند، در پاسخ باید گفت مگر اقتصادهای توانمند جهان مانند چین، هند، روسیه وزارت بازرگانی ندارند؟ بله ژاپن و سوئیس وزارت بازرگانی ندارند، اما ژاپن اقتصاد دولتی و حاکمیتی ندارد، همه اقتصاد آن در دست مردم است و دولت تنها نقش یه خط نگهدار را بر عهده دارد که منحنی نوسانات را کنترل می کند، در حالی ایران کشوری است که تامین کالا و قیمت گذاری آن بر عهده دولت است.

این اقتصاددان اظهار کرد: بین استراتژی و مدیریت تجاری و امنیت ملی رابطه ای مستقیم وجود دارد، اگر ما بتوانیم روابط تجاری با 15 کشور منطقه برقرار کنیم، به طور خودکار امنیت ملی را نیز تامین کرده ایم. در حال حاضر ارزش تبادلات تجاری این 15 کشور 1200 میلیارد دلاراست. اگر ما با این 15 کشور وارد تجارت شویم می توانیم 250 تا 300 میلیارد دلار ارز برای کشور تامین کنیم.
وی افزود: در همین حال ایران دروازه ورود و خروج برای مردمان کشورهای مستقر در شمال و جنوب و شرق و غرب است، ما می توانیم بنادر جنوبی را به بنادر شمالی وصل کنیم و زمینه ترانزیت و تامین کالا و مواد اولیه را برای این دو منطقه فراهم آوریم.
او اضافه کرد: بهره مندی از این موقعیت جغرافیایی برای ترانزیت کالا می تواند حیات اقتصادی کشورهای منطقه را به حیات اقتصادی ما گره زند و این مزیت خود تضمین کننده روابط سیاسی ما با آنهاست و باعث می شود این کشورها از تنش با ایران بر حذر باشند.
آل اسحاق در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: در شرایط امروز ضرورت دارد با توجه به گستردگی و تاثیرگذاری وظایفی که وزارت بازرگانی دارد یک نهاد مستقل تشکیل شود تا تجارت داخلی و خارجی را مدیریت کند، این ضرورت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم شدت بیشتری دارد و هر گونه تعلل در این امر کشور را متحمل ضررهای فراوان خواهد کرد.