"معادن ایران منجمد است، بیاییم آن را مولد کنیم" این جمله بخشی از اظهارات اخیر رئیس‌جمهور است. حسن روحانی در جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد، گفته است بخش بزرگ معادن کشور منجمد است و هر کس یک ورق کاغذی به دست گرفته و چند سال پیش رفته به اسم خودش و خانواده ثبت کرده! باید یک مهلت کوتاه بگذاریم و معادن را آزاد کرده و در اختیار مردم قرار دهیم. او همچنین گفته است بیایید این سرمایه منجمد را مولد کنیم. معادن را فعال کنیم و در اختیار مردم بگذاریم. اما منظور رئیس‌جمهور از انجماد معادن چیست و بخش معدن با چه راهکارهایی به سمت مولد بودن سوق می‌یابد؟
*نیمی از ۱۰ هزار معدن کشور تعطیل هستند
در ادامه این گزارش، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه از ۱۰ هزار معدنی که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۰ درصد فعال نیستند، اظهار کرد: فعال کردن این معادن می‌تواند به رشد تولید مواد معدنی، تکمیل زنجیره مواد معدنی، ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه کشور بینجامد.
او افزود: احیای معادن راکد با بخش خصوصی جریان گرفت و خصوص‌ها تلاش کردند با نهضت فرآوری این جریان را به جلو ببرند. در سال اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط که بیشتر این معادن را معادن راکد تشکیل می دهند، در دستور کار دولت قرار گرفت و ایمیدرو متولی راه‌اندازی این معادن در وزارت صمت شد.
او ادامه داد: در همین راستا شورای هماهنگی برای احیا تشکیل شد که اعضای آن شامل کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، خانه معدن ایران، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مسوولیت شورا را بر عهده گرفتند و در این شورا معاونت معدنی وزارتخانه نیز به عنوان نماینده وزارت صمت در جلسات حضور دارد.
شکوری اضافه کرد: یکی از کارهایی که در این شورا انجام دادیم این بود که معادن غیرفعال استان ها را بررسی کردیم تا کارگروه های استانی تشکیل شود. خوشبختانه این اتفاق افتاد و بررسی ها نشان داد این معادن به چه دلیل تعطیل هستند؛ نبود بازار، کمبود ذخیره، نبود زیرساخت، کم بودن عیار مواد معدنی، مشکلات مجوزها، تقابل با قوانین محیط زیستی و کمبود بودجه دلایلی است که برای راه نیفتادن این معادن مطرح است.
او در ادامه گفت: ما تلاش کردیم مشکلات آنها را به گونه ای حل کنیم تا این معادن غیرفعال را به تدریج به چرخه تولید برگردانیم. به طور مثال، برای کاهش فشار مشکلات مالی از صندوق بیمه فعالیت های معدنی کمک گرفتیم. همچنین از بسیاری از شرکت های بزرگ معدنی کشور خواستیم به جای آنکه این معادن را بخرند، محصول آنها را سلف خری کنند تا به اینها کمک شود واحد فرآوری معادن خود را راه بیندازند، اکتشافات تکمیلی را انجام و استخراج را توسعه دهند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: همچنین وضع عوارض بر صادرات سنگ های تزئینی به تعطیلی شماری از معادن آن انجامیده است. سرپرست کنونی وزارت صمت قول داده اند عوارض صادرات سنگ را بردارند، اتفاقی که باعث می شود شمار زیادی از معادن سنگ های تزئینی راه بیفتد. علاوه بر این محدودیت هایی است که بر صادرات سنگ آهن وضع شده است که وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات از آن جمله است. این محدودیت ها برخی از انواع سنگ آهن تولیدی کشور را که در کارخانه های داخل مصرف ندارد نیز دربرمی گیرد، مانند هماتیت های کم عیار، این محدودیت‌ها سبب شده بسیاری از معادن تعطیل شوند.
وی افزود: ما همچنین سعی می کنیم معادنی را که ذخیره کم دارند، تجمیع کنیم. به صاحبان سرمایه ای که به سرمایه گذاری در بخش معدن تمایل دارند، بسته های سرمایه گذاری در این معادن کوچک را ارائه دهیم و در نهایت تلاش داریم معادن تعطیل به چرخه تولید بازگردند.
*واگذاری معدن به جای بدهی دولتی
بهروز برنا مدیر سابق امور اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: در شرایط کنونی کشور، ما باید سبد اقتصادی را متنوع کنیم. سایه نفت همواره بر معادن ما سنگینی می کرده و درآمدهای نفتی دولت ها را از توجه به معادن بازمی داشته است.
وی افزود: در شرایط کنونی ما باید توجه بیشتری به معادن داشته باشیم. در نتیجه همین توجهات مسوولان دریافتند برخی از معادن با کاغذ رد و بدل می شود بدون اینکه تولیدی در آن صورت بگیرد. در حال حاضر ۱۱ هزار معدن داریم که تنها ۴ تا ۵ هزار از آنها فعال است. آنهایی هم که فعال هستند از حداکثر ظرفیت استفاده و بهره برداری نمی‌کنند. برخی از این معادن نیز از محل دیون و یا بدهی های دولتی به دیگر ارگان ها واگذار می شوند، ارگانی که معدن را در اختیار گرفته نیز به دلیل آشنا نبودن با پتانسیل‌های آن نتوانسته کاری به پیش ببرد.
برنا ادامه داد: ما باید پنجره واحدی به وجود بیاوریم تا اگر یک محدوده اکتشافی را به دست شخصی می دهیم، شروع به کار کند نه اینکه تازه به دنبال مجوزهای گوناگون باشد. این پنجره واحد تکلیف همه چیز را روشن می کند. به طور مثال اگر درمنطقه ای به هر دلیلی نباید معدنکاری صورت بگیرد آن منطقه مشخص و ممنوع اعلام می شود، نه اینکه وزارتخانه مجوز را صادر کند، پس از آن فرد تازه درگیر بروکراسی های اداری با ارگان های مختلف شود و در نهایت عطای معدن را به لقای آن ببخشد.
*تعیین تکلیف معادن یا با اخطار یا با مشوق
فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی گفت: به نظر من منظور از سرمایه‌های منجمد در بخش معدن شماری از معادن و محدوده های معدنی است که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته، اما آنها هیچ گونه اقدامی برای اکتشاف یا استخراج محدوده صورت نداده‌اند و اینها به عنوان سرمایه‌های ملی مسکوت مانده‌اند.
او افزود: چون از منظر حقوقی حقی برای دارنده پروانه ایجاد شده، او بر محدوده احاطه دارد، اما در همین حال محدوده بلاتکلیف است.
دهقانی ادامه داد: آزادسازی اینها و فراهم آوردن امکان اکتشاف این محدوده ها برای افراد توانمندی که به سرمایه گذاری تمایل دارند، می‌تواند در ارتقای اقتصاد معدن کشور موثر باشد.
او همچنین گفت: این مقوله نیاز به برخورد مقتضی دارد و به نظر من نخستین قدم در اعمال برخورد را باید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت بردارد تا پس از دادن اخطارهای لازم یا پس از ارائه مشوق های لازم برای راه اندازی، تکلیف معادن مشخص شود.
دهقانی خاطرنشان کرد: برخورد باید مطابق با عرف جامعه باشد؛ راه های مختلفی وجود دارد که این افراد را به تحرک درآورد و در غیر این صورت محدوده سلب و به شخص دیگری واگذار شود.
.jpg)
