به گزارش بیرونیت، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان‌های مردم نهاد در توسعه اجتماعی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. بطوریکه می‌توان ضرورت ایجاد و تقویت سازمان‌های مردم نهاد را در تحقق اهدافی چون کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدی بیشتر نظام اقتصادی، بهینه‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی و عملیاتی سازی برنامه‌ها و مقابله با آسیب‌ها دانست.

از سوی دیگر گسترش فرایند جهانی شدن و کاهش قدرت دولت‌ها در برخورد با مسائل جهانی از جمله محیط زیست، صلح و فقر و مسائلی از این دست، زمینه حضور و تقویت نقش سمن‌ها بیش از پیش فراهم کرده است.

نظر به اینکه کارکرد سازمانهای مردم نهاد، اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی، جلب مشارکت مردمی، جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی، تقویت و گسترش هماهنگی بین دولت و مردم، گسترش نظارت عمومی، ارزیابی فعالیت ها، افزایش بهره وری در استفاده از منابع و هنجارسازی است ، این سازمان ها به عنوان نهادهای مردم محور و مشارکت­ گرا می توانند نقش مهم و کلیدی را در این زمینه در فرآیند توسعه ایفا نمایند.

این موارد کارکردهای معمول تشکلهای غیردولتی است که با محوریت توده های وسیع مردمی انجام پذیر شده است . در این میان آموزه های مذهبی و عقیدتی و ایدئولوژی حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی که همواره تاکید بر تعاون و مشارکت های گسترده از خردترین امور تا مسایل کلان جامعه داشته ، انرژی مضاعفی را برای ورود مردم در رفع گرفتاری و نشاط و پویایی ایجاد خواهد کرد. اهمیت این جایگاه در شرایط کنونی کشور عزیزمان ایران قابل تامل و توجه می باشد. پوشیده نیست که کشور پرآوازه و مردم اصیل و شریف با فرهنگی کهن و غنی ، امروز بخاطر تحریمهای کمرشکن در شرایط سختی قرار گرفته اند ، متاسفانه زیاده خواهی برخی قدرتهای مستبد و برخی بی تدبیریهای داخلی ، بسیاری از اهرمهای اقتصادی کشور را منفعل نموده است. به نظر میرسد لازمست همه سازوکارهای ممکن برای عبور از این پیچ سخت و نقطه عطف به کار گرفته شود . در این میان بخاطر نوع قوانین حاکم بر ساختار و تعاملات جهانی در ارتباط با سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد ، امکان عبور بر بسیاری از موانع وجود دارد. ، ! در واقع از این زاویه میتوان بسیاری از وظایف دولتی را مستقیما به نهادهای مردمی واگذار کرد ، امروز تشکلهای مردمی با ارتباطات سازمان یافته و نیروهای متخصص و حرفه ای در داخل و فرزندان دلسوز خانه پدری و سرزمین مادری ساکن در خارج سرمایه های بزرگی برای خروج از این وضعیت و عبور از این موانع به شمار میروند . مطالعه در قوانین حاکم بر روابط بین الملل و ساختار حاکم بر دنیای امروز موکد این مهم است که منافذ زیادی برای بهره گیری از طریق تشکلهای غیر دولتی در مسیر تامین مایحتاج متنوع عمومی وجود دارد.

مروری بر ظرفیتهای بخش معدن و منابع طبیعی ، امیدهای زیادی را برای برونرفت و حل سریع کمبودهای فعلی در ارتباط با مشکلات معیشتی و اشتغال و جلب و جذب سرمایه مورد نیاز کشور پیش روی همه تصمیم سازان میگذارد . مثلا در گزارش وال‌استریت، نفت، گاز، زغال‌سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات که همگی از منابع مهم جهانی هستند، به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده‌اند. با این رویکرد ، «ایران» با ۳/ ۲۷ تریلیون دلار از منابع زیرزمینی طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار می‌گیرد!
گردش مالی بخش معدن در جهان حاکی است، از ۸هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در سال، ۲/ ۲ هزار میلیارد دلار آن (حدود ۳۰ درصد) مربوط به بخش معدن است!
در بخش تجارت خارجی هم ایران در بخش معدن و صنایع معدنی با صادرات ۲/ ۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، سهم ۲۱ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد معادن کوچک مقیاس و متوسط ۳/ ۹۸ درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند. معادن کوچک مقیاس ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را در بخش معدن به خود اختصاص می‌دهند. خوشبختانه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در گام نخست برای کمک به اجرای سریع و هرچه بهتر طرح از صندوق بیمه، طرح زیرساخت‌های ایمیدرو، آموزش و پژوهش ایمیدرو، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور و سازمان صمت استان‌ها کمک گرفت و سازمان‌های مذکور با استقبال از طرح تاکنون همکاری خوبی داشته‌اند. گام دوم؛ شناسایی سرمایه‌گذاران است. با توجه به سیاست استفاده از توان بخش خصوصی، ایمپاسکد اقدام به شناسایی صاحبان سرمایه، دارندگان واحدهای فرآوری مواد معدنی، دارندگان تجهیزات معدنی، سازندگان تجهیزات و ماشین‌آلات فرآوری، خریداران و صادرکنندگان مواد معدنی کرده است. سومین گام؛ شناسایی سرمایه‌پذیران است. با توجه به تعدد معادن کوچک و عدم‌فعالیت آنها به هر دلیل، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اقدام به شناسایی و دعوت از دارندگان گواهی کشف، دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن زیر ظرفیت، معادن غیرفعال و اکتشاف تکمیلی می‌کند. همکاری با انجمن‌ها و تشکل‌ها، گام بعدی سیاست‌گذاران معدن برای احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس است. با توجه به اینکه انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی نقش کلیدی در تحقق اجرای طرح داشتند، خانه معدن، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و انجمن‌های تخصصی نیز مشارکت کرده‌اند. متولیان معدن و صنایع معدنی کشور معتقدند در صورت اجرای کامل این طرح در سطح کشور، هفت مزیت نصیب بخش معدن خواهد شد. تجمیع معادن کوچک و ایجاد یک واحد فرآوری برای آنها، خرید تضمینی محصول از سرمایه‌پذیر، توجیه اقتصادی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای معادن تجمیع شده، توسعه و فعال‌سازی معادن کوچک با استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی، حمایت مالی و اعطای تسهیلات دولتی به سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، توجیه اقتصادی برای فعال‌سازی معادن کوچک و کم‌عیار و توسعه و اجرایی کردن واحد فرآوری سیار برای معادن کوچک و کم‌عیار ۷ مزیت اجرایی شدن این طرح است.

بر اساس توضیحات و موارد فوق، گستره وسیعی از امکانات و ابزار و فرصت های خداداد در حوزه تصمیم سازی مدیران ارشد و نمایندگان محترم برای برونرفت از این وضعیت ناخواسته و دون شان مردم عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که رمز تحقق حداکثری آن اعتماد بیش از پیش به مردم و تشکلهای مردم نهاد با بلند نظری ، همت عالی و رفع عاجل موانع قانونی و دست و پاگیر است.