بیرونیت، فریبا رسولی: مشکل مجوزهای معطل مانده در دست برخی فعالان معدنی یکی از مشکلات جدی است که همواره موردتوجه واقع شده است. 
به نظر می‌رسد این اقدام می‌تواند به بهره‌برداری معادن کمک کند و افرادی که به هر بهانه‌ای مجوزها را بدون سرانجام در دست نگه داشته‌اند و صلاحیت لازم را ندارند، شناسایی شوند.

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در شورای عالی معادن با بیان اینکه دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن است، گفت: تعداد معادن غیرفعال به کل معادن کشور به صورت مرتب پایش خواهد شد.

او با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: بخش معدن و صنایع معدنی، اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به صراحت می‌توان گفت که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتما معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسوولیت را به دوش کشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.

مدرس خیابانی به بیان جزئیات دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعالسازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و اضافه کرد: دستورات رئیس جمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد؛ این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه است. برخی دست‌اندازهای اداری، عدم توانمندی بهره‌برداران، عدم تناسب هزینه‎ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است؛ اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در سال جاری فراهم آورد.

او گفته است: برخی از افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال کند.

مدرس خیابانی معتقد است که شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاستگذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاههای نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.

او همچنین گفته است: نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد، بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.