بیرونیت، فریبا رسولی: در حالی انتظار می‌رفت که بالاخره پرونده خاک خورده درخواست فعالان بخش معدن دوباره از قفسه ذهن دولتمردان بیرون کشیده شود و با توجه به فعالیت رو به گسترش بخش معدن، مدیریت این کارخانه به دست آنان سپرده شود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت درصدد واگذاری هپکو به ایمیدروست. ایمیدرویی که به تازگی دولت از واگذاری آن منصرف شده است.
پیش از این نیز کارشناسان پیشنهاد داده بودند که مالکیت این شرکت با توجه به اعتباری که ایمیدرو دارد، به این سازمان توسعه‌ای داده شود. چرا که هپکو کارخانه‌ایست که دست‌خوش تحریم‌ها شده و به دلیل کمبود نقدینگی اکنون شرایط برای فعالیت بخش خصوصی در آن مهیا نیست. از سویی واردات بیش از اندازه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی فرصت تولید داخلی این ماشین‌ها را از هپکو گرفته است.
به تازگی سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی خبر از قطعی شدن واگذاری هپکو به ایمیدرو داده است. او گفته مصوبات این واگذاری اجرایی شده و بازگشت شرکت هپکو به دولت و اعطای ۴۰ میلیارد تومان به این شرکت در دستور کار قرار گرفته است. استاندار مرکزی همچنین عنوان کرده خداداد غریب‌پور رئیس ایمیدرو برای مدیریت هپکو اعلام آمادگی کرده است.
او پیشنهاد داده که هپکو به سرعت به ایمیدرو واگذار شود و سه درصد از سهام شرکت هم به فروش رود که مورد موافقت رییس قوه قضائیه قرار گرفت، اما برای فروش باید سازوکار قانونی فراهم شود که درآمد حاصل از فروش سهام مستقیما در تولید هپکو و خرید قطعات صرف شود.
با کنار زدن بخش خصوصی از مدیریت هپکو این احتمال وجود داشت که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با توجه به قانون اصل ۴۴ نتواند بنگاه‌داری کند، اما به نظر می‌رسد از آنجا که بار مشکلات این کارخانه عملا بر دوش دولت قرار گرفته و جریان هایی علیه بخش خصوصی شکل گرفته‌اند، می‌توان با تبصره‌ای قانونی هپکو را به مدت ۵ سال به ایمیدرو سپرد و کنسرسیومی از فعالان بخش معدن تشکیل داد تا این کارخانه را اداره کنند.
با این حال بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند واگذاری هپکو به ایمیدرو نباید دائمی باشد و باید برای مدیریت این سازمان مدت زمان معینی دولت تعیین کند. در این رابطه محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران به بیرونیت می‌گوید: ایمیدرو در جایگاه یک سازمان حمایتی دولتی به مساله هپکو ورود کرد تا مدیریت آن را در اختیار بگیرد. ورود دولت در زمانی که بخش خصوصی تمایلی به ادامه کار ندارد، لازم است. البته من موافق نیستم که هپکو به طور دائم دولتی شود اما با توجه به شرایط کنونی به صلاح است فعلا ایمیدرو مدیریت آن را به صورت حمایتی در اختیار بگیرد. زیرا مدیریت دولتی به صورت دائمی می‌تواند برای هپکو مضر باشد.
او معتقد است که اگر دولت به مدیریت هپکوی کنونی توسط بخش خصوصی تمایل داشته باشد، باید خواسته‌های بخش خصوصی را بپذیرد اما اگر واگذاری با شرایط تکلیفی باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت دستاوردهایی داشته باشد اما در درازمدت با مشکل رو به رو شود. بهرامن می‌افزاید: پیش از این بخش خصوصی برای مدیریت هپکو اعلام آمادگی کرد اما به نظر می رسد دولت، به دلیل نا به سامانی‌های مجموعه تمایل به ورود بخش خصوصی ندارد.
با این حال باید دید مدیریت هپکو از آن ایمیدرو می‌شود یا دولت باری دیگر به بخش خصوصی اعتماد می‌کند. آیا در فصل جدید واگذاری هپکو، باری دیگر مقدمات رونق این کارخانه ماشین‌آلات فراهم می‌شود؟ دوباره به روزهای اوج خود مانند دهه ۵۰ برمی‌گردد؟
.jpg)
