در همین رابطه سید مصطفی موذن‌زاده رئیس پیشین ایمیدرو به بیرونیت می‌گوید در سال ۸۳ قصد داشتیم بر اساس قانون اصل ۴۴ شرکت‌های وابسته به ایمیدرو را واگذار کنیم، مقدمات آن هم فراهم شده بود. که با روی کار آمدن دولت نهم متوقف شد و پس از آن خصوصی سازی از مسیر درست خود منحرف شد. 

او می افزاید: بر اساس قانون ایمیدرو سازمان توسعه‌ایست و واگذاری آن غیرقانونی است که سیاستگذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند. 

بنیانگذار ایمیدرو تصریح کرد: طرحی در آن زمان به نام ۵۰۰ تعریف شده بود که قصد داشت ۵۰۰ تن از مدیران زیر ۴۰ سال را به یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا بفرستد و آنان را تربیت کنند تا مدیریت واحدهای معدنی و صنایع وابسته به این افراد واگذار شود اما این طرح هم با روی کار آمدن دولت نهم متوقف شد و عملا ایمیدرو را از مسیر توسعه‌ای خود باز داشت. 

موذن زاده معتقد است ایمیدرو اکنون به یک سازمان غیرموثر در سیاستگذاری‌ها تبدیل شده و بهتر است برای ادامه حیاتش به اصول اساسنامه‌ای خود بازگردد. 

در همین رابطه برخی کارشناسان هم معتقد هستند که بدنه کارشناسی ایمیدرو از سال‌ها پیش تضعیف شده است در همین رابطه علیرضا بهداد مدیر مسوول پایگاه خبری بیرونیت در توئیتی نوشت: ایمیدرو از روزی تضعیف شد که دولت پنج هزار میلیارد تومان را از حسابش برداشت کرد، در حالیکه هزاران میلیارد تومان به این سازمان بدهکار بود. حق ‎ایمیدرو از محل فروش سهام شرکتهایش داده نشد تا پروژه‌ای شروع نشود. حالا از این سازمان چه مانده که می‌خواهند واگذارش کنند؟

او تاکید دارد: نقش قوه مقننه را در سیاستگذاری‌های اخیر نمی‌توان نادیده گرفت، طرح هایی که دادند و قوانینی که وضع کردند. بسیاری از این قوانین غیر کارشناسی بوده است. نقش قوه قضاییه را هم نمی توان نادیده گرفت. از سویی در اقتصاد باید در وهله اول تکلیف بخش خصوصی را روشن کرد.

او افزود: وقت آن رسیده که تکلیف بخش خصوصی را در اقتصاد روشن کنیم. آیا می‌خواهیم اقتصاد سوسیالیستی داشته باشیم یا اقتصاد آزاد؟ اعتقاد دارم که در کشور ما اقتصاد چیزی بین این دو است و به همین دلیل شفاف نیست و رانت ایجاد شده است. 

 

به باور رئیس پیشین ایمیدرو، در کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند سازمان های توسعه ای هم وجود دارد. سازمان های توسعه ای که وابسته به دولت هستند و دولت در آنها دخالت دارد. زمانی که بحران وال استریت زمان آقای اوباما اتفاق افتاد، دولت برای بسیاری از بانک ها مدیر تعریف کرد و از آنها خواست نظارت کنند.  کشور ما به دلیل برخورداری از اقتصاد اسلامی نمی‌تواند به صورت ۱۰۰ درصد اقتصاد آزاد و کاملا لیبرال را داشته باشد و به نظر می رسد حاکمیت نمی‌خواهد اقتصاد لیبرال داشته باشد و به دلیل اینکه لیبرال گونه رفتار نکند به سمتی رفته که شبه دولتی ها را وارد اقتصاد کشور کند.

کرباسیان عنوان کرد: درست است که اقتصاد ما چیزی بین اقتصاد آزاد و اقتصاد سوسیالیستی است، اما باید از اقتصادی شفاف برخوردار شویم. به نظرم در حال حاضر هیچ نظارتی بر خصولتی ها نیست. سازمان بورس هم خود برای دولت است در حالی که سازمان بورس باید مستقل عمل کند  همانند بانک مرکزی.

این صاحب‌نظر اقتصادی افزود: ما در اقتصاد و سیاست گذاری باید بر مبنای واقعیت برنامه‌ریزی کنیم. اقتصاد کشور در حال حاضر با بحران مواجه است و تحریم جدی است. در گام نخست باید وحدت ایجاد شود و قوا در یک جهت حرکت کنند. دهه شصت اگرچه اختلاف نظری بود اما حاکمیت یک جهت داشت. فرماندهی کشور اجازه اختلاف در عملکردها را نمی‌داد.

بنابراین باید در وهله اول وحدت ایجاد شود، همه به هم کمک کنند، مردم به دولت کمک کنند تا بتوان از این بحران عبور کرد. از طرفی به راهکارهای کارشناسان دلسوز کشور نیز عمل کرد.

کرباسیان یادآور شد: اکنون آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب تصمیم استراتژیکی گرفتند و همانند امام در دهه ۶۰ سیاستگذاری را سپردند به سران قوا. سران قوا سه نفر هستند و باید بیشتر همدلی داشته باشند تا تصمیماتی کارشناسی برای اقتصاد بگیرند. رهبری اعلام کرده است که هر تصمیمی سران قوا بگیرند همان می‌تواند اعمال شود و نیاز به اجازه رهبری نیست پس اینها می توانند جسورانه تر تصمیم بگیرند.

او معتقد است: زمانی که درآمدهای نفتی‌مان به شدت کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی‌مان متناسب با رقم بودجه محقق نمی‌شود و درآمد گمرکی نداریم، چون ارز نداریم و واردات مان کم است، از سویی استقراض هم نمی‌توانیم کنیم، یکی از راهکارها به سمت مردم رفتن است و با ارائه اوراق قرضه بلندمدت ۱۰ ساله نه کمتر با نرخی خوب، از مردم کمک گرفت و مردم مطمئنا کمک می کنند.

کرباسیان با تاکید بر اینکه الان وقت آن است که سران قوا تصمیمات جسورانه بگیرند، گفت: راه دیگر، کمک گرفتن از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور است.آنها با ذوق و علاقه مطمئنا کمک می‌کنند. چرا که زندگی شان، خانواده‌شان، پدر و مادرشان، ایران است و با عشقی که به ایران دارند، کمک می‌کنند. اما این موضوع در گروی تصمیم جسورانه سران قواست. 

او ادامه داد: سران قوا چون رهبری به آنها اختیار داده به دلیل عدم تصمیم‌گیری‌های درست، باید به تاریخ پاسخ دهد. البته سران قوه چندین تصمیم جسورانه هم گرفته که جای تقدیر دارد. مانند اینکه  سران قوا به رییس کل بانک مرکزی اختیار دارد واردات ارز اسکناس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شد. این رویکرد کلی به بانک مرکزی کمک کرد و باعث شد کسانی که می خواهند ملیت ایرانی بگیرند، ۲۵۰ هزار دلار بیاورند. در شرایط کنونی خود سران قوا تصمیم بگیرند و ۱۰ تا از این تصمیم ها بگیرند اوضاع بهبود می‌یابد. 

او همچنین گفت: درست است که سطح اعتماد مردم به حاکمیت نزول پیدا کرده اما مردم کشور خودشان را دوست دارند، اگر فقط  ۵ درصد از سرمایه ایرانیان خارج از کشور وارد ایران شود، اروپا دیگر کجاست؟

در ادامه 

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز همچنین درخصوص واگذاری ایمیدرو گفته است: سازمان توسعه و نوسازی ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است و به همین دلیل بخش خصوصی شوکه شده است از واگذاری این سازمان. این سازمان با هدف ایجاد شده همانطور که پیش از انقلاب هم سازمان توسعه ای برای صنایع‌مان بوده است.

او افزود: سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی کشور بازوی حمایتی معدنکاران کشور است. بخش خصوصی از این خبر شوکه است. زیرا بخش معدن پس از نفت در اقتصاد بخش مهمی است. اقتصاد معدنی زمانی رونق می‌گیرد که ما زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و بخش اعظمی از زیرساخت‌ها به سازمان ایمیدرو محول شده است.

رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال که آیا ایمیدرو می‌تواند همانند شستا بنگاه‌داری کند، بیان کرد: کار ایمیدرو بنگاه‌داری نیست و زیرمجموعه‌های آن شرکت‌هایی هستند که به واسطه فعالیت‌های اقتصادی که انجام می‌دهند، درآمدهایشان صرف زیرساخت‌های آنها می‌شود. احیای معادن کوچک مقیاس یکی از برنامه‌های انجام شده اخیر ایمیدروست که قرار است هزاران معدن با مشارکت ایمیدرو و بخش خصوصی احیا شوند. در حالی که پس از واگذاری مشخص نیست سرنوشت این هدفگذاری چه می‌شود.

 او تاکید کرد: باید نحوه واگذاری مشخص شود. زیرا جواب‌ها به نوع واگذاری نامشخص است و هیچکس نمی‌داند قرار است چه بخشی از ایمیدرو واگذار شود. سهامش؟ چه چیزی از آن؟ تکلیف وظایفی که به سازمان ایمیدرو محول شده چه می‌شود؟ نقشه راه معدن چه می شود؟ نقشه ای که از اکتشاف تا فرآوری را در معدنکاری در آن دیده شده است. 

بهرامن یادآور شد: معدن انفال است و واگذاری معدن باید طی تشریفاتی صورت گیرد. واگذاری ایمیدرو مبهم و یک اشتباه محض است. چراکه اگر بخش خصوصی حاضر نبود در سیستان و بلوچستان سرمایه‌گذاری کند ایمیدرو وارد این استان می شد و یا استان‌های محروم دیگر حالا با واگذاری ایمیدرو کی در این نقاط پرپتانسیل اما محروم شغل و آبادانی ایجاد کند؟

در حالی واگذاری ایمیدرو منتظر مصوبه هیات وزیران است و قرار است تا پایان اردیبهشت درباره واگذاری ایمیدرو تصمیم‌گیری شود که اخیرا استاندار مرکزی اعلام کرده است واگذاری هپکو به ایمیدرو قطعی شده و حال با واگذاری خود ایمیدرو، تکلیف هپکو چه می‌شود؟ با این حال رای منفی کارشناسان به این سیاست عملا واگذاری این سازمان توسعه‌ای را اشتباه بزرگ سیاستگداران تلقی می‌کند.