بیرونیت، فریبا رسولی: بنا بر این مصوبه سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد است. اما آیا با اجرای چنین سیاستی نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت تولید هدایت می‌شود؟ آیا سهم مردم در مشارکت اقتصادی افزایش می‌یابد؟

از سویی در حالی هیات وزیران واگذاری سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی به مردم را مصوب کردند که برخی کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این رابطه فربد زاده کارشناس صنعت خودرو با انتشار عکس مصوبه هیات وزیران در توئیتر نوشته است: "حاتم بخشی دولت در واگذاری اموال عمومی! مبنای تخفیف دادن چیست؟چرا باید اموال عمومی را با تخفیف واگذار کرد؟ چرا دولت سعی در کاهش هزینه های بی فایده خود ندارد؟"  

در این مصوبه آمده است که باقی‌مانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ دولتی،‌ شامل شرکتهای بانکی، بیمه‌ای، پالایشی، پتروشیمی، فولاد ، مس و دو شرکت خودروسازی که بر اساس مصوبه سران قوا قرار بود، از سال ۹۷ از طریق بورس و فرابورس به صورت بلوکی عرضه شود، اما با وجود آگهی چند مرحله‌ای این سهام در بورس و فرا بورس مشتری پیدا نکرد و همچنان سهام دولت در این شرکت‌ها باقی مانده است.

بنا بر گزارش‌های رسیده، کارشناسان مجموع ارزش دارایی‌های دولت در این شرکت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کردند، اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی از شناسایی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال دولت برای واگذاری به مردم خبرداد.

به هر ترتیب این سهام هم چنان در اختیار دولت باقی مانده است، اما دولت در راستای مشارکت دادن مردم در اقتصاد و سهامدار کردن عامه مردم از یک طرف و از طرفی حفظ مدیریت حرفه‌ای در این شرکت‌های بزرگ تصمیم گرفته، سهام این شرکت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی موسوم به ETF بر اساس تکلیف قانون بودجه ۹۹ کل کشور به عامه مردم واگذار کند که افراد بر اساس شماره ملی می‌توانند واحدهای این صندوق‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به روش ثبت سفارش و با تخفیف بین ۲۰ تا ۲۵ درصدی خریداری کنند که به این روش هم نقدینگی سرگردان در جامعه جمع آوری می‌شود و هم مردم در اقتصاد مشارکت پیدا می‌کنند و هم عدالت اجتماعی رعایت می‌شود و هم درآمد عامه مردم قدری بهتر می‌شود. <p >بر این اساس تصویب نامه هیأت وزیران که در تاریخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۹ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرا ابلاغ شده، اذعان دارد؛ هیأت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین ۹۹ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد جزء ۱_۲ بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد: <p >1- میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است: <p >الف- سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، واسطه گری مالی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز،‌ بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به میزان ۲۰ درصد.

ب- سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد.

ج - سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به میزان ۲۰ درصد.

۲- واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکر شده در بند ۱ این تصویب نامه باشد.

۳- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در ۳۰ روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود.