پاسخ من این بوده است: حتما دارد؛ ولی مساله‌ی اصلی در شرایط کنونی کنترل تورم نیست؛ حفظ جان و سلامت انسان‌هاست. بنابراین، افرادی که بیکار می‌شوند و درآمدی ندارند باید از طریق پرداخت بلاعوض مورد حمایت مالی قرار بگیرند. شرکت‌ها و کسب و کارهایی که دچار توقف می‌شوند باید از طریق بخشودگی‌های مالیاتی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مورد حمایت قرار بگیرند تا اجازه‌ی مرخصی با حقوق به شاغلان‌شان را، برای دوره‌ی دو سه ماهه‌ای بدهند.

در غیاب چنین حمایت‌هایی، امکان کنترل بیماری و بازگرداندن اقتصاد به شرایط عادی در حداقل زمان وجود نخواهد داشت. طولانی‌تر شدن زمان، به معنای هزینه‌های بسیار بیش‌تر ناشی از ابتلا و فوت افراد بیشتر و طولانی شدن رکود و احتمال افتادن اقتصاد و جامعه در موقعیت قحطی‌گونه است.

اقتصادهایی که شرایط مالی خوب یا نسبتا خوبی دارند چندان نگران چنین بسته‌های مالی نیستند. اقتصادهایی که شرایط مالی خوبی ندارند، طبعا ناچار از انتشار پول بدون پشتوانه یا استقراض از بانک مرکزی و افزایش کسری در بودجه هستند. در اینجا، در این کشورها، مادامی که این سیاست، هم به حفظ زنجیره‌های تولید و توزیع کالاها و خدمات اساسی، و هم به تامین حداقل‌ نیازهای اساسی مردم، کمک کند هیچ اشکالی ندارد.

اما، اگر زنجیره‌های تولید و توزیع، دچار اختلال جدی بشوند به نحوی که کمبودهای جدی در عرضه‌ی کالاها و خدمات بوجود آید، حمایت از خانوارها، تا حد زیادی کارآیی و اثربخشی خود را از دست می‌دهد. پول از طریق کمک بلاعوض در اختیارشان قرار می‌گیرد ولی دسترسی به کالاها و خدمات بسیار محدود می‌شود.

بنابراین، حفظ تمامی زنجیره‌های مهم، همان اهمیتی را دارد که حفظ نظام بهداشت و درمان دارد. اگر این نظام بدلیل کمبود تجهیزات و امکانات و در نتیجه بیمار شدن پزشکان و پرستاران، آسیب ببیند، دسترسی به چنین خدماتی محدود و کنترل بیماری سخت‌تر می‌شود. 
همین‌طور، با بیمار شدن پرسنل خط‌های تولید و تمام کسانی‌که در شرایط فعلی در تدارک و توزیع کالاهای اساسی فعال هستند، تولید و توزیع این کالاها دچار مشکل می‌شود.
نانوایی‌هایی که نان را عرضه می‌کنند، سیلوها و واحدهای تولیدی که گندم را آرد می‌کنند و آن را از طریق سیستم توزیع در اختیار نانوایی‌ها می‌گذارند، مثالی از یک زنجیره تولید و تامین است.

با حفظ زنجیره‌ها، امکان عبور از بحران با حداکثر مراقبت جانی از جامعه، به رغم افزایش تورم، و تلاش برای کاهش آن در دوره‌ی بعد از بحران وجود خواهد داشت. بنابراین، کسری بودجه در چنین شرایط به‌خصوصی، مانند پولی است که فردی از جایی استقراض می‌کند تا از بی‌ثباتی خارج بشود و بعد از رسیدن به ثبات و درآمدزایی، آن را برگرداند.

این‌که، چنین امری ممکن می‌شود یا نه، بستگی به شرایط اقتصادها دارد. همان‌طور که فردی توانمند (با معیارهایی چون آینده‌نگری و زحمت و تلاش) می‌تواند از پس بدهی ایجاد شده بر بیایید و فرد ناتوانی نمی‌تواند، دولت‌های کارآمد، از پس این استقراض با زمینه‌سازی برای افزایش پایه تولید در دوره‌ی بعد از بحران، به علاوه‌ی مالیات‌ستانی صحیح و کاهش هزینه‌های غیرضرور، بر می‌آیند و دولت‌های ناتوان بر نمی‌آیند و داستان سهم بالای کسری بودجه از تولید تا نقطه‌ی ورشکستگی ادامه پیدا می‌کند.

در اقتصاد ایران، به جای استقراض از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی دنبال شده است. منابع صندوق، طبق تعریف، باید به تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا بکنند. با وجود این، استفاده از این منابع در شرایط کنونی، اجتناب‌ناپذیر است.

درست است که در آینده، به دلیل محدود شدن تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، و در نتیجه رشد کم‌تر طرف عرضه، فشارهای تورمی بیش‌تر خواهد شد، اما، با توجه به شرایط مالی دولت، یکی از راه‌کارهاست. 
راه‌کار دیگر، استفاده از دارایی‌های نهادهای عمومی و شبه عمومی، به شرط توافق گروه‌های ذی‌نفع، است. راه‌کاری که بار تورمی آن در آینده کم‌تر است. اما، احتمال توافق بسیار ضعیف است.

راه‌کار کلاسیک انتشار اوراق قرضه هم هست. راه‌کاری که برای مثال در تجربه‌ی تاریخی ایران، در زمان نخست وزیری دکتر مصدق، بعد از تحریم خرید نفت توسط آمریکا، جواب داد و بخشی از مخارج دولت از این طریق تامین شد. اما، تفاوت مهمی میان آن‌دور و این دوره وجود دارد که چنین سیاستی را پیشاپیش نقش بر زمین می‌کند. اعتماد و بی اعتمادی اجتماعی.

علی دینی‌ترکمانی
۱۶ فروردین ۱۳۹۹