حمدرضا بهرامن با اشاره به پدیده سرقت مواد معدنی از معادن کشور افزود: این برداشت‌های غیرمجاز علاوه بر خطرات جانی که برای معدنکاران غیرقانونی دارد، می‌تواند بر عملکرد معادن قانونی کشور و سرمایه‌گذاران بر این معادن تاثیرگذار باشد. چون حاصل آنچه به صورت غیرقانونی برداشت می‌شود، اگر ابعاد گسترده‌ای به خود بگیرد، می‌تواند بر بهای مواد معدنی در کشور تاثیرگذار باشد و بهره‌برداران قانونی را متضرر کند. چون قانونی کار کردن هزینه‌هایی دارد که کار غیرقانونی ندارد. 

بهرامن ادامه داد: متاسفانه دامنه استخراج غیرقانونی علاوه بر آلبلاغ که در شمال شرق کشور قرار گرفته در جنوب، جنوب‌شرق، شمال و شمال غرب نیز گسترده شده است. این مواد خوراک کارخانجات را تامین می‌کند و توسعه تدریجی فعالیت‌های غیرقانونی نشان‌دهنده آن است که تقاضا برای مواد استخراج‌شده غیرقانونی نیز رو به رشد است.  

رییس خانه معدن اضافه کرد: براساس ماده ۱۹ قانون معادن کشور به راحتی می‌توان با این پدیده برخورد کرد. این مواد معدنی جزء انفال به شمار می‌آید و تعرض به آنها تعرض به اموال عمومی است. پس هم متولیان بخش معدن و هم نیروی انتظامی باید با این پدیده برخورد کند. با این تفاسیر معلوم نیست چرا این برداشت‌های غیرقانونی همچنان انجام می‌شود؟ در صورتی که برخورد جدی با این جریان نشود، می‌تواند علاوه بر برداشت ذخایر سرب‌وروی، کرومیت و طلا به دیگر مواد معدنی نیز سرایت پیدا کند و پیامدهای منفی آن گریبانگیر بخش معدن کشور شود.